قطعنامه اولين کنگره بين المللي و چهارمين کنگرة سراسري همکاريهاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۶:۱۸

بسمه تعالی

قطعنامة اولين کنگره بين المللي و چهارمين کنگرة سراسري همکاريهاي دولت، دانشگاه و صنعت

براي توسعه ملي 29 تا 31 ارديبهشت ماه 1377

 

مقدمه

خداي متعال را شاکريم که نوبتي ديگر توفيق عطايمان فرمود تا در ظل رهنمودهاي مؤکد بنيانگذار نظام مقدس جمهوري اسلامي، ارشادات مقام معظم رهبري، همسو با برنامه ها و تأکيدات رئيس جمهور محبوب و مدبر، و در راستاي اهداف مشترک براي توسعة ملي کشور عزيز اسلامي، گردهم آئيم و موضوع "همکاريهاي سه جانبه بين دولت، دانشگاه وصنعت" را بعنوان سه رکن اساسي پيشرفت و توسعه، در فضايي پر تفاهم، گرم و غني به بحث بگذاريم.

در اين همايش علمي و صنعتي، از نقطه نظرات و تجارب هموطنان خارج از کشور، و متخصصان و کارگزاران سرآمد ممالک اسلامي نيز بهره گيري شد؛ بنحوي که بعد موضوعات فراتر از سطح ملي قرار گرفت. استقبال گرم سياست گذاران و مسئولان طراز اول مملکتي، دانشگاهيان، مديران، محققان و صنعتگران؛ و سطح والاي مقالات ارائه شده و مباحث مطروحه، نشانگر اهميت و جايگاه ويژه موضوع کنگره بود.

اميد مي رود چکيده بحثها و تبادل نظرها که بصورت قطعنامه در 57 بند زير گردآوري و با تلفيق آراء و خواستها و پيشنهادات همة علاقمندان تدوين شده است، بعنوان عصارة انديشة علاقمنداني دلسوز از انديشمندان و نخبگان صنعت مورد توجه شايسته مسئولان و تصميم گيران محترم نظام قرار گيرد؛ و متناسب با شتاب روز افزون تحولات جهاني، در آينده اي نزديک شاهد ثمرات گوناگون و ارزشمند بکارگيري مفاد آن باشيم.

1- سياست گذاري و حمايت هاي قانوني

• ضمن ابراز خشنودي از صدور ابلاغ وزارت محترم صنايع مبني بر بهره گيري از اساتيد دانشگاهها در هيأت مديره کارخانجات توليدي، مقتضي است تأکيد و پيگيريهاي لازم جهت تحقق اين امر بعمل آمده و به ساير وزارتخانه هاي صنعتي نيز تسري يابد.

• استراتژي توسعه صنعت، در چهارچوب برنامه هاي توسعه ملي کشور، براي هدايت دانشگاه و صنعت تدوين گردد.

• سياست هاي صنعتي کشور، در جهت افزايش بهره وري و کيفيت کالا و خدمات تدوين شود.

• به لحاظ اينکه اعمال سياستهاي تشويقي، از جمله معافيتها و تخفيفهاي مالياتي جهت صنايعي که با دانشگاهها در رفع تنگناهاي صنعتي جامعه مشارکت دارند، تحقق همکاري هاي دانشگاه و صنعت را به نحو مطلوب ميسر مي سازد، استفاده شايسته از اين سياستها توصيه ميگردد.

• استفاده از نتايج تحقيقات داخلي و سرمايه گذاري براي تجاري سازي آن تشويق گردد.

• شوراي پژوهش هاي علمي کشور، نسبت به تدوين استراتژي ملي تحقيقات و تعيين اولويتها و بهبود مديريت تحقيقاتي کشور اقدام نمايد.

• فن آوري صنايع موجود ارتقا يافته، در صنايع نيازمند به فنآوري، سرمايه گذاري شود.

• آموزشهاي کاربردي و فعاليت هاي تحقيقاتي در قالب نظام آموزشي کشور، با تأکيد بر نيازها و اولويتهاي منطقه اي، بومي شود.

• ترغيب و حمايت پژوهشگران و نوآوران برجسته توسط دولت، باعث شکوفايي خلاقيت و جلوگيري از فرار مغزها خواهد شد. لذا مصرانه توصيه مي گردد.

• استعدادهاي درخشان کشور، به ادامه تحصيل در رشته هاي مرتبط با برنامه ريزي توسعه و مديريت جامعه تشويق شوند.

• از بستر مناسبي که از طريق کنفرانس اسلامي، به ويژه ميزباني و رياست کنفرانس توسط جمهوري اسلامي ايران فراهم گرديده است، براي توسعه همکاري هاي تحقيقاتي في ما بين استفاده شود.

• با توجه به اهميت تربيت انساني متخصص و نقش کليدي آن در امر توسعه، پيشنهاد مي شود در نظام برنامه ريزي کشور "آموزش عالي بعنوان "زيربنا ملحوظ گردد.

• به منظور حفظ تداوم حرکت ارزشمند دهه گذشته در گسترش همکاريها در کليه سطوح دولتي و خصوصي و حصول نتيجه، توصيه ميگردد "شوراي عالي ارتباط دانشگاه و صنعت" زير نظر مستقيم رييس جمهور و با حضور وزراي علمي و صنعتي مرتبط تأسيس گردد.

2- بهبود مديريت علمي – تکنولوژيک

• ضمن استقبال از تصويب آئين نامه فرصت هاي مطالعاتي اساتيد در صنايع، مقتضي است پيگيريهاي لازم در اجراي مفاد مصوبه از طرف وزارتخانه هاي "صنايع" و "فرهنگ و آموزش عالي" بعمل آيد.

• پيگيري لازم در اصلاح سريع نظام ارزيابي و ارتقاي اعضاي هيأت علمي به منظور ارزش دهي بيشتر به تحقيقات کاربردي، با تأکيد بر "تداوم حضور پاره وقت" و يا "انجام فرصت مطالعاتي" در صنعت صورت پذيرد.

• به منظور حفظ اعتبار دانشگاههاي کشور و در جهت رفع نيازهاي صنعت، مقتضي است امکانات آزمايشگاهي و کارگاهي دانشگاهها، متناسب با پيشرفت هاي فنآوري، توسعه يابد. در اين رابطه بر حمايت مؤثر صنعت تأکيد مي شود.

• بازديدهاي مستمر اساتيد و دانشجويان از صنايع کوچک و بزرگ، در راستاي آشنايي با تواناييها، قابليت ها و نيز تنگناهاي صنعتي سازماندهي شده و مورد پيگيري اجرائي قرار گيرد.

• بستر معقول همکاريهاي دانشگاه و صنعت، طرحهايي است که در حوزه پژوهش کاربردي و تا حدي بنيادي جهت دار و تحقيقات علم زا قرار مي گيرد؛ لذا پيشنهاد مي گردد همکاريهاي دانشگاه و صنعت در اين حوزه تعريف شود.

• با عنايت به افزايش فعاليتهاي علمي – پژوهشي در کشور، از طريق بازنگري و اصلاح قانون ثبت اختراعات، زمينه هاي بروز خلاقيت، نوآوري و به کارگيري نتايج تحقيقات در رفع نيازهاي صنعتي فراهم آيد.

• با تثبيت سيستم مديريت در صنايع، فرصت بيشتري براي برنامه ريزي بلند مدت در جهت جذب و به کارگيري فنآوري هاي نوين فراهم گردد.

• به منظور ارتقاي سطح کيفي توليدات، رعايت استانداردها بصورت مرحله اي الزامي شود. مکانيزم نظارت تعيين، و کنترل کيفيت و مرغوبيت بطور مستمر انجام شده، و با متخلفين برخورد قانوني معمول گردد. بنظر مي رشد مؤسسه استاندارد، بعنوان متولي قانوني، در صورت حمايت جدي تر از سوي قانونگذار و دولت مي تواند بخش عمده اين خواست ملي را تأمين نمايد.

• مستند سازي و اشاعه نتايج حاصل از تحقيق و توسعه تشويق شود.

• با تعليم و تشويق به کارگيري روشهاي نوين مديريت و مهندسي صنايع، بر کارآيي مؤسسات علمي – صنعتي افزوده گردد.

• ضمن استقبال از تشکيل "شوراي عالي اطلاع رساني شايسته است نظام ملي اطلاع رساني و مشاورة علمي – فن آورانه، براي افزايش اثربخشي و کارآيي نظام علمي – صنعتي، طراحي و پياده گردد.

• در راستاي تقويت هم افزايي مراکز علمي – پژوهشي، براساس بررسي تواناييهاي بالفعل و بالقوه، حوزه هاي تخصصي براي اينگونه مراکز مشخص گردد.

• صنعت در فراهم آوردن تسهيلات لازم براي حضور اساتيد و محققان برجسته در همايشهاي بين المللي مشارکت ورزد.

• ارتقاي سهم و کيفيت پژوهش در نظام آموزش عالي، بويژه در تحصيلات تکميلي، مورد عنايت خاص قرار گيرد.

• اعتبارات واقعي تحقيقاتي کشور در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تا حد 5/2% توليد ناخالص ملي جهت گيري و تضمين گردد.

• زيرساختهاي قانوني تسهيل کننده همکاريهاي دانشگاه و صنعت فراهم آيد. در اين ارتباط مقتضي است آيين نامه هاي مالي دانشگاهها اصلاح گردد.

• از تجارب موفق کشورهاي مختلف و سازمانهاي بين المللي تخصصي در توسعه روابط دانشگاه و صنعت بهره برداري شود. در اين راستا بر همکاريهاي منطقه اي، بخصوص مابين کشورهاي اسلامي در زمينه علوم و فنون تأکيد مي گردد.

• تسهيلات و معافيت هاي لازم براي بهره برداري بيشتر اساتيد و پژوهشگران از شبکه هاي اطلاعاتي بين المللي و کتب و مجلات خارجي فراهم شود.

• ديدگاههاي توسعه صنعتي با عنايت به آخرين تحولات در دنياي صنعت و تکنولوژي مورد بازنگري قرار گرفته، اولويتهاي تکنولوژيکي کشور انتخاب شود.

• با عنايت به اينکه فارغ التحصيلان دانشگاهها، به ويژه فارغ التحصيلان مقاطع تکميلي در معرض تصدي مشاغل مديريتي در بخشهاي صنعتي، تحقيقاتي، دانشگاهي و اجتماعي مي باشند، مقتضي است آموزش مهارتهاي مديريتي را دريافت دارند.

• در سياست گذاريهاي کلان کشور، از نخبگان علمي – دانشگاهي بهره گيري نموده، زمينه هاي ايجاد کانونهاي تفکري فراهم آيد.

• در ديدگاه سياست هاي توسعه و انتخاب صنايع مادر، براساس آخرين تحولات صنعتي دنيا و نيز انتقال و درون زائي فن آوري و افزايش قابليت هاي کشور، بازنگري جمعي صورت گيرد.

• ايجاد صندوق حمايت از ارتباط دانشگاه و صنعت و تحقيقات مصرانه توصيه مي گردد.

• در راستاي فراهم کردن شرايط لازم براي توليد و توسعه داخلي فنآوري مورد نياز کشور و تقويت هر چه بيشتر ارتباط دانشگاه و صنعت در تحقق اين امر، سياستهاي بازرگاني خارجي کشور مورد اصلاح و بهبود قرار گيرد.

• سهم متناسبي از بودجه تحقيقاتي مؤسسات دولتي براي برنامه ريزي و گسترش همکاريهاي دانشگاه و صنعت اختصاص يابد.

• ضمن ابراز خشنودي از تصويب قانون حمايت از توليدات داخلي در مجلس شوراي اسلامي، کنگره خواستار پيگيري و ارائه راهکارهاي اجرايي در تحقق مصوبه فوق توسط دولت محترم شد.

3- بهبود نظام و ساختار آموزشي و پژوهشي

• برنامه ها و سر فصلهاي آموزشي دانشگاهها، متناسب با فنآوري هاي روز بازنگري و اصلاح شود.

• ضمن يادآوري بخشي از قطعنامة کنگرة سوم، مبني بر ترغيب بخش صنعت به تأسيس مراکز پژوهشي براي رفع تنگناهاي صنعت، مقتضي است اين امر با پيگيري بيش از پيش مورد حمايت و توجه مسئولين محترم قرار گيرد.

• نظام آموزشي و اجرايي کار آموزي دانشجويان در صنايع و نيز بازآموزي صنعتگران و فارغ التحصيلان، در سطح کشور مورد بازنگري قرار گيرد.

• مشارکت متخصصان مجرب شاغل در صنايع براي تدريس بخشهايي از دروس مهندسي در دانشگاهها مورد توجه قرار گيرد.

• در برنامه هاي آموزشي رشته هاي فني و مهندسي، بر "طراحي سيستم هاي پيشرفته توليد" تأکيد گردد.

• شوراي تحقيق و فنآوري استانها، با حضور صنعتگران، دانشگاهيان و مسئولين ذيربط، با هدف تنظيم استراتژي صنعتي، آموزشي و پژوهشي منطقه در قالب استراتژي ملي صنعتي، فعال گردد.

• دانشگاه و صنعت در تعريف و اجراي پايان نامه هاي کارشناسي، کارشناسي ارشد و نيز دکتري هماهنگي لازم را بعمل آورند.

• در راستاي کاربردي کردن نتايج حاصل از فعاليت هاي تحقيق و توسعه، نوآوري و ابتکارات، انتظار مي رود دولت پشتيباني هاي فني نظير ايجاد مراکز توليد نمونه را حتي الامکان با مشارکت مؤسسات تحقيقاتي و دانشگاههاي ذيربط تأسيس نمايد.

• ساختار علمي – تکنولوژيکي کشور و روابط بين عناصر آن مورد بازنگري قرار گرفته، نهاد مسؤول برنامه ريزي و نظارت بر توسعه علم و فنآوري مشخص گردد.

• به منظور تدوين قوانين متناسب با روند تحولات علمي و صنعتي دنيا، و اولويت ها و نيازهاي کشور، توصيه مي گردد "کميسيون علم و فنآوري" در مجلس شوراي اسلامي سازماندهي شود.

• به منظور تقويت مديريت کشور در امر برنامه ريزي توسعه ملي پيشنهاد مي شود، در مقاطع تحصيلات تکميلي رشته ها و گرايشاتي نظير "سياست گذاري علوم و تکنولوژي"؛ "مديريت نوآوري"؛ و "مديريت تکنولوژي و توسعه" تأسيس گردد.

• نتايج تحقيقات انجام شده در کشور، برحسب موضوع، در دروس آموزش عالي ملحوظ شود.

4- ساير موارد

• کادر علمي دانشگاهها، در ارائه راه حل علمي براي رفع مشکلات و تنگناهاي اساسي کشور مشارکت جدي ورزند.

• همکاري و ارتباط فارغ التحصيلان با دانشگاه تداوم و گسترش يابد.

• لازم است بر تقويت بنيه فني و بهره وري کشاورزي توسط صنعت و با همکاري دانشگاه تأکيد گردد.

• شرکت کنندگان در کنگره لزوم گره زدن منافع ملي و منافع صنعت را گوشزد نموده، بر يافتن راهکارهايي عملي و اجرايي در کاهش وابستگي به ارز نفت تأکيد مي نمايند.

• کنگره، بر خودباوري اساتيد دانشگاه و نخبگان صنعت در رفع تنگناهاي کشور با تکيه بر توان ملي، خودباوري و اعتماد سازي ميان آن دو تأکيد نمود.

• از رسانه هاي گروهي انتظار مي رود در جهت ارتقاي سطح آگاهي و فرهنگ عمومي در زمينه جايگاه و رسالت دانشگاه و صنعت در توسعه ملي، از هيچگونه تلاشي دريغ نورزند.

در پايان، شرکت کنندگان ضمن تقدير از دانشگاه صنعتي اميرکبير و نيز تشکر از تلاشهاي ارزشمند دبير، کميتة علمي و اجرايي، کميته دائمي و دبيرخانه کنگره در طول 2 سال گذشته، بر پيگيري مفاد اين قطعنامه تأکيد نمود. کنگره از مسئولين ذيربط درخواست مي نمايند امکانات و تسهيلات لازم براي ادامه فعاليت هاي کميته دائمي "همکاري هاي دولت، دانشگاه و صنعت"، متشکل از نمايندگان دانشگاه و صنعت، به عنوان بازوي شوراي عالي فوق الذکر را بمنظور تحقق اهداف و مصوبات کنگره و ارائه پيشنهادات راهبردي فراهم آورند.

والسلام عليکم و رحمت ا... و برکاته

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۶:۲۴