|
قطعنامه هشتمين کنگره سراسري همکاريهاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي
با سلام،
دنياي امروز، دنياي دانايي و توانايي است و ارتباطات سازمان يافته متقابل "دولت، دانشگاه و صنعت" براي "توليد دانش" و "کاربردي کردن دانش" بسيار ضروري است.
مزيت نسبي کشور ما، وجود ذخاير گسترده نفت و گاز است، که به منزله وجوب گسترش ظرفيتهاي توليدي صنعت پتروشيمي و همزمان صنايع پائين دستي آن مي باشد. برگزاري هشتمين کنگره سه جانبه دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي، اقدام ارزشمندي است که توسط شرکت ملي صنايع پتروشيمي و با کمک برگزار کنندگان کنگره صورت ميگيرد. اميد مي رود شاهد توسعه هر چه بيشتر اين صنعت در کشور باشيم و شرکت ملي صنايع پتروشيمي همزمان، نسبت به گسترش هر چه بيشتر ارتباطات سازمان يافته با دانشگاهها، استفاده از توان پژوهشي دانشگاهها، اقدام نمايد.
با گرامي داشت هفته پژوهش و حمايت جدي از وحدت حوزه و دانشگاه، شرکت کنندگان در کنگره ضمن ابراز علاقمندي و باور خويش بر حرکت بنيادي در راستاي سند چشم انداز 20 ساله در افق 1404 هجري شمسي، بر موارد ذيل تأکيد مي ورزند:
1- ضمن تأکيد بر ضرورت توجه همه مسئولين و انديشمندان به مطالعه تاريخ ارتباط دانشگاه و صنعت و نقاط قوت و ضعف مطرح شده در اين کنگره، از هيأت محترم دولت و مجلس شوراي اسلامي تقاضا دارد با شناخت جايگاه، عملکرد و وظايف نهادهاي حمايت کننده، پيش بيني منابع مالي کافي و نظام مند پژوهشي در صنعت و دانشگاه، را در دستور کار خود قرار دهند و همچنين تصميم هاي مورد نياز را در جهت گسترش هر چه بيشتر مشارکتهاي دانشگاه و صنعت با نظارت و هدايت دولت اخذ نمايند.
2- با توجه به لزوم رابطه سازمان يافته و نهادينه "دولت، دانشگاه و صنعت"، پيشنهاد ميشود بر مبناي لايحه مصوب "اهداف، وظايف و تشکيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري" و تبصره يک ماده چهار، "شوراي تخصصي ارتباط دانشگاه و صنعت" هر چه سريعتر تشکيل شود. در اين صورت، دبيرخانه دائمي کنگره سه جانبه، با توجه به سابقه اي که از هشت کنگره گذشته در ارتباط دانشگاه و صنعت دارد، اطلاعات مورد نياز را براي تصميم سازي در اختيار شورا قرار خواد داد.
3- ايجاد نظام اطلاعات پژوهشي، علمي و صنعتي هماهنگ در کشور جهت دسترسي به هنگام پژوهنده ها به اين اطلاعات، ضرورت فوري دارد. پيشنهاد مي شود وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و صنايع به اتفاق ساير وزارتخانههاي ذيربط نسبت به ايجاد بانکهاي اطلاعاتي هماهنگ در کشور اقدام جدي معمول دارند و "شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري" جهت تحقق اين امر، تصميمات لازم اخذ نمايد.
4- به منظور تعميق همکاري دانشگاهيان با دولت و صنعت، ايجاد تسهيلات هر چه گسترده تر دولت و صنعت و متقابلاً دانشگاه، امر ضروري است. اعلام استراتژي پژوهشي هر بخش به همراه اوليت هاي پژوهشي مربوط به دانشگاهها براي توسعه ارتباطات متقابل، توصيه مؤکد مي شود. شاخص ها و نظامات پرورش و ارتقاء سطح خلاقيت و نوآوري در اعضاء هيأت علمي و به ويژه ارتقاء ارزش همکاري هاي پژوهشي دانشگاهيان با صنعت، لازم است توسط وزارت علوم در آئين نامه هاي موجود اضافه شود، تا از اين طريق، تعامل و ارتباط تنگاتنگ دانشگاه و صنعت، توسعه يابد. 5- ايجاد يک ساختار مناسب پژوهشي در صنعت، اعم از دولتي و غير دولتي، و سامان دهي آنها با دانشگاهها، قدمي است که لازم است با هدايت و حمايت دولت، توسط صنعت برداشته شود. و در ارتباط مستقيم با دانشگاهها قرار گيرد تا نسبت به کاربردي کردن نتايج پژوهشهاي بنيادي دانشگاهها و نيل به فناوري و تکميل "چرخ نوآوري تا کاربردي سازي نتايج تحقيقات" فعاليت نمايد.
6- از آنجائيکه اخذ تسويه حسابهاي بيمه از مراکز تامين اجتماعي کاري دشوار و زحمت زا است، تقاضا دارد مجلس شوراي اسلامي، نسبت به اصلاح قانون تامين اجتماعي در جهت معافيت کامل پروژه هاي پژوهشي از ماده 38 اقدام نمايد. علاوه بر اين معافيت مالياتي پروژه هاي پژوهشي نيز مورد درخواست جدي پژوهنده هاي کشور است. همچنين کليه هزينه هاي پروژه هاي تحقيقاتي واحدهاي صنعتي به مانند هزينه هاي آموزشي که با همکاري دانشگاهيان و محققين صورت ميگرد، مورد قبول وزارت امور اقتصاد و دارايي قرار گرفته و در احتساب هزينه هاي قابل قبول مالياتي منظور گردد.
7- ايجاد دوره هاي کارآموزي هدفمند در صنعت از بدو شروع تحصيل در دانشگاه، بخصوص براي دانشجويان شعبات دانشگاهي جوار صنايع و انجام ماموريت هاي مطالعاتي طولاني مدت براي استادان دانشگاهها در واحدهاي صنعتي جهت شناخت هر چه بيشتر نيازهاي صنعت و تعامل در راستاي برنامه ريزي براي حل مشکلات صنعتي، مورد تأکيد است.
8- همکاري ها و ماموريت هاي آموزشي و پژوهشي اعضاي هيأت علمي در صنعت، اعم از بخش دولتي و غير دولتي، مشمول امتيازات آموزش عالي گردد و در شاخص هاي ارزيابي استادان، اين ارتباط مثبت ارزيابي شود.
9- فرصت هاي مطالعاتي اعضاي هيأت علمي در صنايع داخلي و دستگاه هاي دولتي و همچنين محققين صنعتي در دانشگاهها، با وجود مقررات مرتبط در دانشگاهها و صنايع، تا کنون جامع عمل نپوشيده است. از کليه دانشگاهيان و صنايع تقاضا دارد در جهت توسعه تعداد اين فرصتهاي مطالعاتي اقدامات لازم را معمول دارند.
10-ضمن تشکر از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، بابت اختياراتي که به هيأت مميزه دانشگاهها براي تغيير در دروس درسي داده شده، از دانشگاهها تقاضا دارد با هماهنگي با صنايع مرتبط و مبتني بر نيازهاي موجود در کشور، دروس دانشگاهي را، مستمراً اصلاح و اجرا نمايند.
11-حمايت از نقش مشاوره اي دانشگاهيان در صنعت و دعوت از آنها براي جلسات تخصصي مورد نياز صنعت و انجام مشاوره هاي تخصصي و همچنين دعوت از کارشناسان مبرز صنعتي در نشست هاي علمي دانشگاهها و به ويژه جلسات دفاع از پايان نامه هاي تحصيلي، بلاشک در توسعه ارتباطات متقابل مؤثر است. از دانشگاه و صنعت در جهت توسعه اين نوع ارتباطات نيز تقاضاي عنايت ويژه دارد.
12-حمايت دولت از مشارکت فعال بخش خصوصي در توسعه علمي، فني و پژوهشي کشور، دراز مدت، بسيار سودمند است. انتظار دارد آئين نامه هاي مربوط توسط دو وزارتخانه علوم، تحقيقات و فناوري و صنايع و معادن تهيه در دستور کار شوراي عالي پژوهش و فناوري براي تصويب قرار گيرد.
13-به منظور آگاهي عموم از نتايج حاصل از اجراي اين قطعنامه، انتظار دارد دبيرخانه دائمي نسبت به انعکاس مفاد مصوب قطعنامه به دستگاههاي ذيربط اقدام نموده و نتايج اقدامات انجام گرفته را در کنگره بعدي گزارش نمايد.
|